قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.

وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.

كما أشار ميرتس أن مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن تمثل أهم أولويات ألمانيا.

ودعا ميرتس الحكومة الإسرائيلية على عدم اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية.

وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

ومساء الخميس عرض نتنياهو خلال اجتماع “الكابينت” خطته، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن الموافقة على الخطة جاءت خلال اجتماع استغرق 10 ساعات، فيما أورد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي تأكيدا للموافقة على خطة الاجتياح الكامل.

ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن العملية التي يعدها الجيش حاليا تقتصر على مدينة غزة.

وتابع قائلا: “الهدف إجلاء جميع المدنيين من مدينة غزة للمخيمات الوسطى ومناطق أخرى بحلول 7 أكتوبر”، مبينا أن الاحتلال سيفرض “حصارا على مقاتلي حماس الذين سيبقون بمدينة غزة وفي الوقت نفسه سينفذ عملية برية”.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 تشرين الأول: أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.