ردت عضو تكتل “الجمهورية ‏القوية” النائبة غادة أيوب بالوثائق والمستندات على “الادعاءات والافتراءات المتعلقة بموقف لجنة الادارة والعدل ورئيسها من صلاحيات مدعي عام التمييز” وكتبت عبر منصة “أكس”:

“كي تضع نفسك في موقف الحكم وليس الفريق يجب ان تثبت عدم انحيازك وتدعم أقوالك بالمستندات.

ولأن المستندات وحدها تبين الحقائق وتدحض الافتراءات، ابرز هذه المستندات التي تبين حقيقة موقف لجنة الادارة والعدل ورئيسها من صلاحية مدعي عام التمييز ….

1- بتاريخ 14كانون الأول 2023 وضع اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي كما عدلته لجنة الادارة والعدل على جدول اعمال الهيئة العامة كما هو مبين ادناه في الصورة المرفقة.

2- ورد في نص هذا الاقتراح في البند -ج- من المادة 42 ما حرفيته:

“ج- لا يجوز للنائب العام التمييزي إعطاء تعليمات بحفظ الملف في ملف قيد النظر فيه”.

3- طلب الرئيس ميقاتي في الجلسة مهلة شهرين لإبداء ملاحظات على الاقتراح بعد سحبه ولم يفعل.

4- عند تعيين حكومة الرئيس نواف سلام طلب وزير العدل عادل نصار مهلة شهرين لإبداء ملاحظاته من جديد.

5- لكن عوضا عن ارسال ملاحظات وزير العدل على اقتراح القانون كما عدلته لجنة الادارة والعدل، ارسلت الحكومة مشروع قانون جديدا ما دفع برئيس لجنة الادارة والعدل الطلب من الوزير إعداد جدول مقارنة لتحديد التعديلات التي اضيفت ولتسهيل المقارنة. وهذا ما حصل حيث يُظهر جدول المقارنة المرفق ادناه ان مشروع الحكومة ألغى كليا البند -ج- وحذفه من متن المادة 42 بدل ان يتمسك به وزير العدل ويدعم موقف لجنة الادارة والعدل ورئيسها.”

ونشرت أيوب الوثائق التي “تثبت بشكل قاطع موقف لجنة الادارة والعدل عند إرسالها الاقتراح إلى الهيئة العامة، وما آلت اليه الأمور مع ارسال الحكومة مشروعها واعادة فتح النقاش حول صلاحيات مدعي عام التمييز والتصويت على اعطائه هذا الحق”.

وختمت: “لمن يدعي حرصه على استقلالية القضاء ويتجرأ على تغيير الحقائق وانتقاء ما يفيد سرديته ان يتعظ لان الناطق بالباطل كالساكت عن الحق”.

وأرفقت منشورها بنسخ لجدول المقارنة للمادة 42 وعن المادة 42 من ‎اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي كما عدلته لجنة الادارة والعدل، وعن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 14 كانون الاول 2023.”