جاء في “الشرق الأوسط”:
يفتح الخطاب الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، الباب على أوسع احتمالات الصدام الداخلي، وذلك من خلال رسالة تحذيرية وجهها للقوى الشرعية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، بأن أي محاولة لانتزاع سلاح الحزب ستعني مواجهة شاملة قد تلامس حدود الفتنة الداخلية.
هذا الخطاب الذي يستحضر مفردات الحرب الأهلية في لحظة سياسية حساسة، يطرح أسئلة مصيرية: هل يملك الحزب، في ميزان القوى الحالي، القدرة على خوض مغامرة داخلية مشابهة لما جرى عام 2006 عندما حاصر السراي الحكومي؟
وينظر كثيرون إلى أن الدولة اللبنانية، تلقى دعماً واسعاً من المجتمع الدولي والدول العربية، بينما يزداد الرهان على الجيش اللبناني الذي خبر المواجهات من نهر البارد في الشمال (2007) إلى عرسال (شرق لبنان في 2017) وصولاً إلى الطيونة (بيروت 2021).
تبدل موازين القوى
ويرى النائب بلال الحشيمي أن خطاب قاسم «يحمل تلويحاً واضحاً بحرب أهلية، بل هو أقرب إلى استدعاء مشهد كربلاء جديد»، مؤكداً أن ذلك «مستحيل القبول به في دولة يفترض أن قرار الحرب والسلم فيها بيد مؤسساتها الشرعية حصراً». ويعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب «يتحرك وفق حسابات إيرانية، بينما الدفاع عن لبنان مسؤولية الدولة وحدها كما نص عليه الدستور واتفاق الطائف».
وفي مقارنة بين اليوم وعام 2006، عندما حاصر الحزب وحلفاؤه حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة، يشير الحشيمي إلى «أن الحزب حينها كان يمتلك غطاءً سياسياً داخلياً واسعاً، أبرز ركائزه التحالف مع (التيار الوطني الحر) الذي وفر له غطاءً مسيحياً أساسياً، فضلاً عن النفوذ السوري القوي وإيران في أوج حضورهما الإقليمي». أما اليوم، فالمشهد وفق الحشيمي، قد تبدل جذرياً، ذلك أن «التحالفات القديمة تآكلت، والغطاء المسيحي تلاشى، والنفوذ السوري تراجع، وموقع إيران الإقليمي اهتز، ما يجعل أي مغامرة داخلية خياراً محفوفاً بالخسائر».
جرّ البلاد إلى مغامرة طائفية
ويرى عضو كتلة «الكتائب اللبنانية»، النائب إلياس حنكش، أن المشكلة ليست في التهديد بحد ذاته، بل في طبيعة الخطاب الذي حمله قاسم، والذي«حوّل النقاش حول السلاح إلى قضية عقائدية طائفية، حتى شبّه الدفاع عنه بكربلاء»، عادّاً أن ذلك «يعني جرّ البلاد إلى صراع مذهبي خطير». ويضيف: «بهذا الخطاب، يقوم 10 في المائة من اللبنانيين بجرّ 90 في المائة منهم إلى مغامرة مدمرة».
ويذكّر حنكش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «قيادة الحزب دخلت منذ 7 تشرين الأول 2023 في مغامرات غير محسوبة وسوء تقدير، وآخر ما تحتاج إليه اليوم هو فتح جبهة داخلية، بينما هناك عدو قوي يتربص بلبنان، وقد يستغل أي فرصة لتوجيه ضربة قاصمة، خصوصاً بعد تهجير وتدمير عشرات القرى في الجنوب».
ويعدّ حنكش أن ما يمارسه الحزب «بتحريض إيراني مباشر» هدفه تثبيت رفض تسليم السلاح لاستخدامه لاحقاً ورقة تفاوض مع الأميركيين. ويشدِّد على أن «هذا التهويل مردود لأصحابه، وأن الدولة اليوم تبسط سيادتها على كامل الأراضي، وأي تهديد داخلي مرفوض». ويتساءل: «كيف يمكن أن يمرّ هذا الكلام من دون تحرك القضاء لمحاسبة مَن يهدد أمن اللبنانيين؟ إذا كان السلاح سيدمر لبنان دفاعاً عن نفسه، فهذا يعني أنه لم يعد للدفاع عنه بل بات ضده».
ويؤكد حنكش أن الجيش «أثبت في محطات كثيرة، من نهر البارد إلى عرسال، مروراً بمحاولات الفتنة في الطيونة، أنه قادر على ضرب الفتنة في مهدها». ويضيف: «مواجهة الجيش داخلياً ستكون عملية انتحار لكل مَن يفكر بها، وهو ما يجعل أي تهديد من هذا النوع مغامرة لا تحمد عقباها».
التصعيد موجه للداخل
ويقرأ الخبير في شؤون الأمن والدفاع، رياض قهوجي، في خطاب قاسم «إعلاناً صريحاً بأن الحزب لم يعد تنظيماً لبنانياً بالمعنى الفعلي»، موضحاً أنه «لا يوجد تنظيم وطني هدفه حماية لبنان يهدد بإشعال حرب داخلية من أجل الاحتفاظ بسلاحه، خصوصاً في غياب أي قوة مسلحة أخرى تنافسه أو تهدده داخلياً». ويرى أن هذا التصعيد «يوحي بأن الرسالة الحقيقية موجهة إلى القوى الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، وليس إلى أي طرف آخر».
ويذهب قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أبعد من ذلك، فيعدّ أن ما جرى «يثبت تبعية الحزب لجهة خارجية تتحكم بعقيدته وقراراته، وتبقيه داخل الدولة ورقة ضغط، في معادلة تقوم على مقايضة الاستقرار بالسلاح، على قاعدة إما أن يبقى السلاح أو ينهار البلد». ويشبّه ذلك بما فعله نظام الأسد في سوريا «حين دمَّر البلاد للحفاظ على بقائه في السلطة». ويضيف أن اللبنانيين باتوا يرون «إثباتاً متزايداً على أن الحزب تجاوز هويته اللبنانية، بعدما كان هدفه يوماً ما تحرير الأراضي، أما اليوم فقد انخرط في أجندة إقليمية لا علاقة لها بمصالح لبنان المباشرة».
ويتوقف قهوجي عند التناقض في المشهد، إذ يرى أن «جهة لم تخرج بعد من مواجهة مع إسرائيل تلوّح في الوقت نفسه بحرب أهلية ضد مؤسسات الدولة التي وقفت معها في الحرب، بينما إسرائيل تتحدث عن تغييرات ديموغرافية على الحدود الجنوبية».
قدرة الجيش… وحسابات التنفيذ
من الناحية الميدانية، يؤكد قهوجي أن «الجيش قادر على تنفيذ قرار الحكومة بمصادرة السلاح غير الشرعي، ومواجهة أي طرف، بما في ذلك (حزب الله)، إذا وضعت خطة تنفيذية واضحة». ويشدِّد على أن الجيش «لن يكون وحيداً، فالحكومة ومعظم اللبنانيين يقفون خلفه، والمعارضة للفكرة موجودة لكنها عاجزة عن فرض إرادتها على الأكثرية وعلى الدولة».
