رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “قانون تنظيم القضاء العدلي لا يتضمن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء وهذا الكلام هو بهدف عدم الكذب على بعضنا كنواب أو على الرأي العام بإيهامه بأننا نقر قانوناً يتضمن استقلالية للقضاء”، لافتا الى أن القانون يخالف المبادئ العامة لاستقلالية القضاء التي صدرت توصيات بشأنها من لجنة البندقية بناء على طلب لبنان”.
وقال من مجلس النواب: “هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد وهذا حتى لا يحدث تسلط أو “استبداد” لا من السلطة القضائية على القاضي ولا من القاضي على المدعين وهذا الأمر فقود بالكامل”.
وأشار باسيل الى “غياب الاستقلالية المالية بالكامل”. وتساءل: “كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا كان لا يملك استقلالية المالية وعلى القضاة أن ينتظروا قبض رواتبهم بعد توقيع الوزير أو السلطة السياسية وهم لا يملكون موازنة خاصة كما أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك صلاحية لا الصرف ولا اتخاذ القرار، كذلك فإن القاضي لا يملك الضمانة المالية حتى لا يكون عرضة للابتزاز المالي كما يحدث بالنظام القضائي المتبع”.
وتطرق الى موضوع انتخاب مجلس القضاء الأعلى، مشيرا الى أنه “عوضاً من إنتخاب جميع الأعضاء أصبح هناك فقط أربعة أعضاء ينتخبون والبقية يتم تعيينهم”. وقال: “عندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم أي أنها تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل ما يعني أنه لا يوجد استقلالية بتشكيل القضاة بينما يجب أن تصدر بقرار”. وسأل: “أليس مستغرباً أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية واليوم يناقش قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب؟ لماذا لم ينتظروا الى الغد لتصدر التشكيلات ووفقا للالية التي تتضمن استقلالية؟”.
من جهة أخرى، لفت باسيل الى أنه “بموضوع اعادة هيكلة المصارف هناك كارثة ويفترض تحديد حجم الخسائر قبل تحديد كيفية توزيعها”. وقال: “لكن هنا يريدون اصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدد كيفية ذلك، وهو يعطي تشريع للهيركات ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية”.
وأشار الى أن “ما يجب أن يحصل هو العكس أي يجب أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد إصدار القانونين مع بعضهما البعض، ولكن إذا صدر القانون اليوم في المجلس النيابي ويتضمن مادة تتحدث عن عدم امكانية تطبيق هذا القانون الا بعد اقرار قانون الفجوة المالية فهذا يعني أن القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري”.
وقال باسيل: “عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها ويكون عندها المجلس النيابي أعطى صكا تشريعياً وحقاً باقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات من دون أن يكون قدم الحلول الأخرى، وما يجب أن يحدث هو إصدار قانون الفجوة المالية وإلا يجب شطب هذه المادة التي تحدثت عنها بالكامل”.
