كتب رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض عبر “أكس”:
مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي يقتحم الشؤون اللبنانية ويعلن أن “طهران تُعارض قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح الحزب”.
وعليه ، تكون ايران قد وضعت نفسها في موقع الدولة المعادية للبنان فالقوانين الدولية تمنع تدخّل دولة في شؤون دولة أخرى وتستند أساساً إلى ميثاق الأمم المتحدة وبعض الاتفاقيات والقرارات الدولية اللاحقة. الفكرة الأساسية هي حماية سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، سواء كان التدخل عسكرياً، سياسياً، اقتصادياً أو عبر وسائل أخرى.
أما الأساس القانوني للمنع
فمن خلال ميثاق الأمم المتحدة
واستنادا للمادة ٢ بفقرتيها الرابعة والسابعة وكذلك استنادا لمبادئ القانون الدولي العرفي
١) مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
٢)مبدأ عدم التدخل في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدولة أخرى.
وكذلك إعلان مبادئ القانون الدولي١٩٧٠ (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم٢٦٢٥)، الذي يوضح عدم التدخل.
يبقى على الحكومة اللبنانية إبلاغ الممثلية الدبلوماسية الإيرانية في بيروت بشخص سفيرها انه شخص NON GRATA والترجمة تعني انه شخص غير مرغوب فيه.
