جاء التضخم في بعض أكبر اقتصادات منطقة اليورو مماثلا للتوقعات أو أعلى منها بفارق طفيف هذا الشهر، مما يشير إلى أن نمو الأسعار في تكتل الدول التي تستخدم العملة الموحدة لا يزال قريبا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة.

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى اثنين بالمئة هذا الصيف بعد سنوات من تجاوزه، ويتوقع البنك المركزي الآن أن يحوم التضخم قرب هذا المستوى على الرغم من تخوف عدد قليل من صانعي السياسات الآن من تحول المخاطر إلى تسجيل مستويات دون المستهدفة.

وأظهرت البيانات الرسمية اليوم أن التضخم في إيطاليا تراجع إلى 1.7 بالمئة في يوليو تموز من 1.8 بالمئة في يونيو حزيران، وأنه تجاوز التوقعات البالغة 1.6 بالمئة، في حين لم يتغير نمو الأسعار في فرنسا عند 0.9 بالمئة، وهو مستوى أعلى من التوقعات البالغة 0.8 بالمئة.

وتشير هذه البيانات، بالإضافة إلى قفزة متوقعة في التضخم بإسبانيا إلى 2.7 بالمئة من 2.3 بالمئة، إلى احتمالات صعود طفيفة في بيانات منطقة اليورو المقرر صدورها غدا الجمعة والتي يتوقع خبراء اقتصاد بلوغها 1.9 بالمئة بعد تسجيل اثنين بالمئة في يونيو حزيران.

ومع ذلك، من غير المحتمل أن يثير هذا الفارق الصغير قلق البنك المركزي الأوروبي بعد أن قال إنه يعتبر أنه تغلب على التضخم وإنه ليس في عجلة من أمره لتحريك أسعار الفائدة مرة أخرى بعد خفضها إلى النصف لتبلغ اثنين بالمئة خلال العام المنتهي في يونيو حزيران.

ويحرص البنك المركزي الأوروبي أيضا على التريث حتى يكتسب مزيدا من الوضوح بشأن كيفية تأثير تطور الصراع التجاري العالمي على الأسعار.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حاليا انخفاض التضخم إلى أقل من اثنين بالمئة في الأشهر المقبلة، وأن يظل دون المستوى المستهدف لمدة 18 شهرا قبل أن تعود الأسعار إلى النمو إلى اثنين بالمئة في 2027.