أعلن وزير المالية ياسين جابر، أن مشروع موازنة العام 2026 ركّز على أن تكون موازنة متوازنة بين الإيرادات المقدرة والنفقات، ولا تسجل على الخزينة أي عجز، لافتاً إلى أن الموازنة المعدّة تلحظ إلى جانب المتوجبات الأساسية لنفقات الدولة بعض المشاريع الإنمائية والتي تخدم تحريك عملية الاستثمار وفق الاحتياجات الأساسية بالتشاور مع الوزارات المعنية.
وقال جابر، إن تحسّن الواردات والذي جاء نتيجة الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة المالية لناحية العمل الجاد على ضبط التهرب الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية، ساهمت بشكل أساسي في رفع مداخيل الخزينة ما ساعد وزارة المالية على البدء بالخطوات الأولى لصرف مخصصات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إلى غيرها من رفع مستوى التقديمات على صعيد الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية، مشيراً إلى أن “الوزارة حولّت إلى الآن /1500/ مليار ليرة لمجلس الجنوب و/200/ مليار للهيئة العليا للإغاثة مخصصة لرفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية، كدفعة أولى على أن تتبعها دفعات لاحقة بغية معالجة الأبنية المتصدعة وعددها /500/ مبنىً”.
وجدّد التأكيد، على أن وزارة المالية ملتزمة تقديم الموازنة في موعدها الدستوري وهي ستحيلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة مع نهاية شهر آب الحالي، ليتسنى لمجلس الوزراء مناقشتها وإقرارها قبل بداية شهر تشرين الأول ليصار إلى إرسالها إلى المجلس النيابي.
وكان الوزير جابر قد تابع الترتيبات الأخيرة لمشروع الموازنة في اجتماعات متلاحقة مع المدراء المعنيين في الوزارة لإنجازها بصيغتها النهائية.
