استكمل وزير المالية ياسين جابر اجتماعات العمل المخصصة لمعالجة الأثر المترتب على الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام والنظام التقاعدي والضمان الاجتماعي جراء الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وبعد استعراض مجمل الاقتراحات تم وضع تصور نهائي بغية تصحيح الخلل والتوصل إلى حل يوازن بين تحسين معيشة العاملين ورفع قدراتهم الشرائية وبين وضع الميزانية العامة.
وقد حضر اجتماع اليوم إلى جانب الوزير جابر، المدير العام لوزارة اجورج معراوي، والممثل المقيم عن صندوق النقد الدولي فرديريكو ليما وممثلون عن البنك الدولي والممثلون المعنيون عن الجهات الحكومية والوزارية ومجلس الخدمة المدنية والخبراء المكلفون تقديم خبراتهم في هذا المجال.
