شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على أن “التنمية المستدامة ليست خيارًا بل ضرورة وطنية واللامركزية الإدارية التي ننشدها ليست ترفًا ولا شعارًا، بل التزامًا دستوريًا وإصلاحيا وجزءًا من مسار وطني أشمل: مسار بناء الدولة القوية العادلة.
وأشار خلال رعايته المؤتمر التنموي الشامل لقضاء عاليه، الذي نظمته جمعية “اليد الخضراء” في بلدة عيناب، الى أن “مستقبل وطننا لن يستقيم الا ببناء دولة عادلة وقوية، تُعيد الثقة بين اللبنانيين ودولتهم، في شراكة وطنية صادقة”.وقال سلام: “لقد دعا اتفاق الطائف، الذي أنهى حربنا الأهلية وأعاد بناء حياتنا السياسية، الى اعتماد اللامركزية الإدارية الموسّعة. وقد تأخرنا كثيراً على تطبيق هذا البند من بنود الطائف وعلى وضع سائر بنوده الإصلاحية موضع التطبيق، كما تأخرنا كثيراً ايضاً على “بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية” التي نصّ كذلك الطائف عليها. واليوم أقولها بوضوح: أنا من المؤمنين باللامركزية الموسعة، ولكن هذه اللامركزية لا تنجح من دون دولة قوية وعادلة. فاللامركزية الموسعة ليست بديلاً عن الدولة الواحدة، بل هي رافعة لتعزيز حضورها في حياة الناس، ولجعل البلديات واتحاداتها شركاء في التخطيط والقرار الديمقراطي”.
