عقد وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، مؤتمرا صحافيا مشتركا مع المدير العام لشركة “ليكزر” المهندس فراس الحجار، للإعلان عن “انطلاق مشروع رقمنة ملفات وزارة المهجرين”، بحضور المدير العام للوزارة أحمد محمود وعدد من رؤساء الأقسام.
وأكد شحادة أن “هذه الخطوة تأتي في سياق تحقيق الشفافية، حفظ الحقوق، وتسهيل الوصول إلى المعلومات”، مشيرا إلى أن “رقمنة الأرشيف من شأنها أن تواكب التحول الرقمي في الإدارة العامة وتضع حدا للفوضى الورقية التي راكمتها السنوات، وذلك تماشيا مع تعهدنا بإقفال الوزارة بشكل نهائي، ولكن بعد تأمين الحقوق الكاملة لكل مواطن”.
وأضاف: “كما وعدنا منذ اليوم الأول بالتعامل بشفافية مع الرأي العام، يسرني أن أعلن أن 50% من الملفات أصبحت رقميا جاهزة للاستخدام والمراجعة”.
وشكر “المدير العام وفريق عمل الوزارة وشركة ليكزر التي بادرت بطرح الحلول الرقمية وساهمت بفعالية في تنفيذ هذا المشروع”، وقال: “خلال مهلة شهرين من تاريخه، سنكون أنجزنا رقمنة كامل الملفات، وسنباشر بالتواصل مع أصحاب العلاقة لضمان حقوقهم ومتابعتها وفق الأصول”.
وأوضح أن “هذا المشروع تم تقديمه وتنفيذه تقنيا من قبل الشركة، لكن ما تبقى من مهام على صعيد تسوية الملفات وتطبيق القرارات، هو التزام على الدولة اللبنانية، وعليها أن تؤمن الأموال اللازمة لذلك”، وقال: “ندرك تماما أن هناك أولويات كبيرة أمامها، ولكن هناك أيضا ملفّات أساسية في الوزارة يجب أن تُستكمل، وفي مقدمتها ملفات المصالحات والإخلاءات التي تشكل جوهر عملنا وتترجم عمليا مفهوم العدالة والإنصاف”.
