كتب كبريال مراد في “نداء الوطن”:
ماذا يحصل على صعيد نقاشات قانون الانتخاب؟ الإجابة المقلقة حتى الآن هي “لا شيء”. فاللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، علّقت اجتماعاتها حتى الشهر المقبل، من دون تحديد موعد رسمي للجلسة المقبلة. وقد حددت الأسباب المعلنة لهذا الإرجاء بإعطاء الحكومة مهلة إضافيّة لإنهاء نقاشاتها في التعديلات المفترضة على القانون الحالي. وهي مهلة ممددة لموعد الأسبوعين الذي طلبه وزير الداخلية على طاولة اللجنة الفرعية في تموز الماضي. فلماذا لم تنهِ الحكومة عملها بعد؟
بحسب معلومات “نداء الوطن”، فقد سمع نائب معني باللجنة الفرعية من وزير سيادي معني بالتحضيرات للانتخابات النيابية قوله “إن رئيس الحكومة نواف سلام يريد مشكلة بالناقص مع “حزب الله”، فيؤجّل طرح التعديلات الانتخابية على طاولة مجلس الوزراء. لذلك، لا يعتقد أن الحكومة ستبت بوقت قريب بهذه التعديلات، وتحيلها إلى مجلس النواب بصيغة مشروع قانون”.
والمقصود في هذا السياق، أن تركيز الحكومة هذه الأيام هو على الخطوات التطبيقية لقرار حصرية السلاح بيد الدولة، على وقع حركة الموفدين والمتطلبات الدولية من لبنان. وطرح التعديلات التي لا يحبّذها “الثنائي” في الوقت نفسه، سيدفع بوزرائه ونوابه إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا في الحكومة وفي مجلس النواب. حتى أن رئيس مجلس النواب لن يكون مرتاحًا لحسم قانون الانتخاب “بالتحدّي”، وهو الذي يردد أن مسألة أساسية من هذا النوع، تحتاج إلى التوافق.
وفي هذا السياق، يشرح النائب المعني “أن اقتراع المغتربين لا يزال لب الموضوع، وأن كلّ طرف مستمر بالتمسّك بوجهة نظره على صعيده. فالثنائي يريد المقاعد الـ 6 للاغتراب، وعينه فعليًا على إلغاء اقتراع المغتربين، في مقابل وجهة نظر أخرى، تمثّلها خصوصًا “القوات اللبنانية” والكتائب، تضغط في اتجاه اقتراع المغتربين لـ 128 نائبًا، على غرار ما حصل في العام 2022″.
من هنا، فالدوران في حلقة مفرغة من دون تنازل أي طرف عن وجهة نظره أو الالتقاء على أرضية مشتركة، سيهدد الاستحقاق الانتخابي برمّته.
وسط هذا المشهد، يرى رئيس لجنة نيابية معنية بالنقاشات الانتخابية، أن “هذا التأخير سيؤدي إلى ذهاب الجميع إلى الهيئة العامة للبت بالموضوع. إذ إن المسألة لا يمكن أن تبقى “لا معلقة ولا مطلقة”، لا سيما أن المهل تمر وتصبح ضاغطة. إذ من المفترض أن يبدأ تسجيل المغتربين في تشرين الأول المقبل”.
ووفق المعلومات، ينتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة ضغطًا سياسيًا متزايدًا للدفع في اتجاه مسألتيّن: “مطالبة الحكومة بمشروع قانون التعديلات، والضغط على رئاسة مجلس النواب لمطالبتها بجلسة تشريعية”. وماذا لو لم تبت الحكومة التعديلات؟ عندها، تشير المعلومات إلى أن “المنحى الذي ستتخذه الأمور هو للبت بتعديلات قانون الانتخاب في الهيئة العامة لمجلس النواب، بغض النظر عما إذا أرسلت الحكومة تعديلاتها أم لم تفعل”.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن الاتصالات دائرة في الكواليس لتأمين العدد الكافي من النواب للتصويت على التعديلات المطلوبة، عند طرحها في الهيئة العامة. ويشير أصحاب الرأي القائل باعتماد قانون الانتخاب الحالي، مع الاقتراع لـ 128 نائبًا من الاغتراب، واعتماد “الميغاسنتر” إلى أن البوانتاج النيابي يظهر أن الأكثرية النيابية المطلوبة تدعم هذا التوجّه بمجرد فتح مجلس النواب للنقاش والتصويت.
وسط ما تقدّم، يبدو أن بندًا آخر بات مرتبطًا بحصرية السلاح. فبعد إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، بات مصير قانون الانتخاب يناقش وفق التساؤل الآتي: التعديل قبل الحصرية، أم الحصرية تسبق التعديل؟ وحدها الأسابيع المقبلة كفيلة بتبيان مسار شدّ الحبال الدائر ونتائجه.
