إعتبر النائب بلال عبدالله، أنه “لا يمكن اتخاذ القرار في الحكومة ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وسحب السلاح من دون البدء بتسليم السلاح الفلسطيني”، مشددا على أنه “لم يعد مقبولا أن يبقى أي سلاح متفلت خارج سلطة الدولة”.
وأوضح عبدالله في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن “خطة الجيش لا تحتاج الى موافقة أو قانون من المجلس النيابي، لأن المجلس أعطى ثقته للحكومة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمن بند سحب السلاح”.
وعن الجواب المنتظر من الجانب الإسرائيلي، تمنّى أن “تبدأ الجهات الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف اعتداءاتها وخروقها في الأراضي اللبنانية والانسحاب من النقاط المحتلة وتسليم الأسرى، خصوصا أن لبنان التزام بما هو عليه والكرة اليوم في ملعب اسرائيل ورعاة الاتفاق”.
