أمر قاضٍ فيدرالي بإجراء تغييرات جوهرية على محرك البحث التابع لشركة غوغل، في إطار مساعٍ للحد من ما وُصف بالقوة الاحتكارية غير القانونية للشركة، لكنه في المقابل رفض مطلب الحكومة الأميركية بتفكيك غوغل.
القرار، الذي جاء في 226 صفحة وصدر عن القاضي الفيدرالي أميت ميهتا في واشنطن، يُتوقع أن تكون له انعكاسات واسعة على قطاع التكنولوجيا، في وقت يشهد تحولات كبرى بفعل الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما مع صعود “محركات الإجابة” الحوارية مثل “شات جي بي تي” و”بيربليكسيتي” التي تسعى لمنافسة موقع غوغل المهيمن كبوابة رئيسية للإنترنت.
وبحسب القرار، فرض ميهتا قيودًا جديدة على بعض الأساليب التي اعتمدتها غوغل لدفع حركة المرور نحو محركها وخدماتها الأخرى، لكنه لم يحظر الصفقات المليارية التي اعتادت الشركة إبرامها لضمان بقاء محركها الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 26 مليار دولار سنوياً وشكلت محور الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية منذ خمس سنوات.
كما رفض القاضي مطلب الوزارة بإجبار غوغل على بيع متصفح “كروم”، معتبراً أن الخطوة مبالغ فيها، لكنه ألزم الشركة بمنح منافسيها الحاليين والمحتملين إمكانية الوصول إلى جزء من “الوصفة السرية” لمحرك البحث، والمتمثلة بالبيانات المتراكمة من تريليونات الاستفسارات، التي أسهمت على مدى سنوات في تحسين جودة نتائج البحث.
