استنكرت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بحرمان كبار المسؤولين الفلسطينيين بمن فيهم الرئيس محمود عباس من الحصول على تأشيرات لمنعهم من المشاركة في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة”.
واعتبرت أنّ “هذا القرارانتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدوليّ والمواثيق التي تضمن لجميع الدول الأعضاء حقّها في المشاركة الفاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة”.
وشددت على أنّ “مقر الأمم المتحدة مكان حياديّ في خدمة السلام، ولا يمكن أن يكون حضور الجمعية العامة خاضعًا لأي قيود أو شروط، وأنّ محاولة حرمان فلسطين من حقها الطبيعيّ في إيصال صوتها ومواقفها أمام العالم أمر خطير وغير مقبول”.
ورأت أنّ “هذا السلوك الأميركيّ يعكس انحيازًا لإسرائيل، التي يرتكب حرب ابادة جماعية وتطهير عرقيّ، في قطاع غزة والضفة والقدس.
وفتت إلى أنّها محاولة لتكميم الصوت الفلسطينيّ ومنع قيادته من فضح جرائم إسرائيل أمام المجتمع الدوليّ.
ودعت الفصائل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدوليّ إلى إدانة هذا القرار والضغط على الإدارة الأميركية، للتراجع عنه فورًا.
وفي حال عدم الموافقة، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنقل جلساتها إلى مدينة جنيف في سويسرا، لضمان حق القيادة الفلسطينية الكامل في المشاركة بأعمال الجمعية.
