أكّد وزير العدل المحامي عادل نصار أنّ سيناريوهات عدّة تواجه جلسة اليوم، من بينها إتاحة المجال لمزيدٍ من النقاش وتأجيل البتّ ببند السلاح الى جلسة أخرى تُعقد يوم الخميس.
ولفت نصار، في حديثٍ لموقع mtv، الى أنّه لم يطلع بعد على ورقة السفير توم برّاك، كاشفاً أنّه سيطالب في الجلسة بجدولٍ زمنيّ لتسليم سلاح حزب الله.
وقال نصار: “نتمنّى أن تستيقظ ضمائر المسؤولين في حزب الله، فيسلّم سلاحه ونذهب معاً الى بناء الدولة، ولكن إذا أصرّ على الإبقاء عليه فمن غير المقبول أن يأخذ الشعب اللبناني معه الى الانتحار.”
وقي وقت سابق قال نصار في تغريدة على منصة إكس إن “حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه”.
وتأتي تصريحات وزير العدل في الوقت الذي يستعد فيه القصر الجمهوري اليوم الثلاثاء لاستضافة جلسة مفصلية دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام.
الجلسة اليوم تهدف لتمرير بند طال انتظاره: حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، وهو ما يعني كسر احتكار “حزب الله” للسلاح الثقيل والخفيف خارج منظومة الجيش.
ورغم تمسك الحزب العلني بسلاحه واعتباره “ضمانة لأمن لبنان”، تشير التحركات خلف الكواليس إلى وجود مساع للبحث عن “مخرج مشرّف” لهذا الملف المعقّد.
