كتب علي بردى في “الشرق الأوسط”:

عبّر مسؤولون ودبلوماسيون في نيويورك، في الأيام الأخيرة، عن خشيتهم من احتمال نجاح «جهود» تمارسها إسرائيل لإقناع الولايات المتحدة بـ«التخلي» عن دعم الدور الراهن الذي تضطلع به القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» منذ زهاء نصف قرن لحفظ الاستقرار على جانبي الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وسط مشاورات رفيعة بين فرنسا والولايات المتحدة لخطة تستجيب للتغييرات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.

وكانت مهمة «اليونيفيل» أنشئت في آذار 1978 بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، وانتشرت في الجنوب على أثر الغزو الإسرائيلي الأول للبنان، ثم جرى تطويرها في آب 2006 بموجب القرار 1701 مع انتهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». وجرت العادة منذ ذلك الحين على التجديد لها سنوياً بصورة تقنية من دون إدخال أي تعديلات جوهرية على تفويضها.

معلومات متضاربة
وإذا أخفق مجلس الأمن في التمديد لـ«اليونيفيل» بحلول منتصف ليل 31 آب الحالي، فسينتهي تفويضها الراهن بموجب القرار 2749 في الـ31 من الشهر الحالي.

ووسط معلومات متضاربة حيال مستقبل «اليونيفيل»، تعقد الدول الـ47 المساهمة بقوات في هذه البعثة الأممية اجتماعاً مغلقاً، الخميس، مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، ضمن تقليد متعارف عليه لتجديد التزامات هذه الدول حيال حجمها وأدوارها في القوة المؤقتة المؤلفة من زهاء 10500 عنصر حالياً.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة في 18 الحالي، يستمع خلالها إلى إحاطات من مسؤولين كبار في المنظمة الدولية. وعلى الأثر، يتوقع أن توزع فرنسا – بوصفها حاملة القلم لشؤون لبنان في مجلس الأمن – مشروع قرار يستجيب من حيث المبدأ لمطلب الحكومة اللبنانية التي دعت إلى تجديد مهمة «اليونيفيل» لعام إضافي ينتهي في 31 آب 2026، على أن يحصل التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار في جلسة حدد موعدها الاثنين 25 آب الحالي.

وخلال هذه الاجتماعات، يتوقع أن تعقد لقاءات أخرى ثنائية أو لعدد من الدول في سياق المشاورات الجارية لتجديد مهمة «اليونيفيل».

وأكد مصدر دبلوماسي في نيويورك لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء مجلس الأمن يترقبون توزيع مشروع القرار الفرنسي لمعرفة ما إذا كانت الدبلوماسية الفرنسية ستنجح على غرار السنوات الماضية في «التجديد التقني»، طبقاً لمطلب الحكومة اللبنانية من دون إدخال أي تعديلات جوهرية على التفويض الممنوح لها بموجب القرار 1701 لعام 2006، أو أن تعديلات يمكن أن تدخل عليه في ضوء المشاورات الجارية على مستويات رفيعة بين فرنسا والولايات المتحدة، علماً بأن الدبلوماسية الروسية «تبدو مرتاحة» أيضاً إلى أن «التجديد سيحصل وفقاً كالمعتاد، رغم احتمال إدخال تعديلات على التفويض من جانب الأميركيين».

معركة صامتة
ورغم «المعركة الصامتة» الدائرة على مستقبل «اليونيفيل»، لا تعكس هذه التصريحات مخاوف عبّر عنها دبلوماسيون من احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لـ«منع التجديد الاعتيادي لليونيفيل». وأشار أحدهم إلى «احتمالات عدة يشمل بعضها خفض حجم القوة»، مع إمكانية إدخال تعديلات على التفويض الحالي الممنوح للقوة، بما يسمح لها بـ«هامش أوسع» من حرية الحركة لتمكينها من القيام بالواجبات الملقاة عليها بموجب القرار 1701 لعام 2006، وما تلاه من قرارات سنوية لتجديد هذا التفويض، مع إدخال بعض التعديلات والملاحق الخاصة بحرية الحركة ومنع تهريب الأسلحة.

تلازم وتزامن
وعزا الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه التأخير في توزيع مشروع قرار حتى الآن إلى «استمرار المشاورات» الفرنسية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أملاً في التوافق على «رؤية موحدة» من أجل «المضي قدماً» في عمل «اليونيفيل» على ضوء «التغييرات الجوهرية التي شهدها الوضع بين لبنان وإسرائيل خلال الحرب الأخيرة مع (حزب الله)، واتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024»، فضلاً عن إعلان حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الموافقة على خطة المبعوث الأميركي توم برّاك لحصر سلاح «حزب الله» وغيره من الجماعات المسلحة تحت سلطة مؤسسات الدولة اللبنانية ضمن جدول زمني واضح. وتسود توقعات بأن مشروع القرار الفرنسي سيأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل بالتشاور المتواصل مع الجانب الأميركي، علماً بأن دبلوماسيين نقلوا عن الرئيس سلام أنه «سمع تطمينات» من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «التجديد لليونيفيل سيحصل كالمعتاد».

وكان مجلس الأمن أصدر قرارات تجديد سابقة لـ«اليونيفيل» تتضمن تعديلات مهمة، ولكن من دون الذهاب إلى وضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح استخدام وسائل مختلفة تراوح من استخدام العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية إلى استخدام القوة العسكرية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. ولعل التعديلات الأوسع التي أقرها المجلس جاءت بالقرارات 2539 لعام 2020 و2591 لعام 2021 و2650 لعام 2022 و2695 لعام 2023. ويتوقع أن يشمل القرار الجديد تغييرات أكثر جوهرية هذا العام.

ونبه المصدر أيضاً إلى «ضرورة عدم الأخذ بتقارير عن موقف أميركي وإسرائيلي واحد من قضية التمديد لليونيفيل؛ لأن هناك تباينات واضحة بين الطرفين. ففي الوقت الذي تدفع فيه إسرائيل نحو إنهاء التفويض لهذه القوة الأممية بذريعة عدم فاعليتها، يتعامل الجانب الأميركي بمنظور مختلف، مع أنه يوافق على بعض الحجج الإسرائيلية»، في وقت اتخذت فيه إدارة ترمب إجراءات حازمة لخفض أو وقف نسبة تمويل الولايات المتحدة لبعثات حفظ السلام الأممية، والتي كانت تصل إلى 26 في المائة، فضلاً عن خفض التمويل الأميركي للأمم المتحدة بمجملها. وهذا ما يمكن أن يحجب جزءاً رئيسياً من التمويل الذي تحصل عليه «اليونيفيل» سنوياً.

وبحسب المصادر، يأخذ الأميركيون في الاعتبار أن الجيش اللبناني نشر حتى الآن أكثر من ستة آلاف جندي في جنوب لبنان، ويستعد لنشر المزيد، مما يمكن أن يغطي أي خفض محتمل في عديد «اليونيفيل».

وبدا أن هناك «تلازماً وتزامناً» بين الجهود الفرنسية للتجديد لـ«اليونيفيل» وتلك التي برزت أخيراً في مذكرة التفاهمات التي توصل إليها المبعوث الخاص للرئيس ترمب إلى لبنان وسوريا السفير الأميركي لدى تركيا، توم براك، بالتشاور مع كل من رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وإن لم يلتزم بالتعديلات والأولويات التي طلبوها منه.

رسالة لبنان
وكانت الحكومة اللبنانية وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئاسة مجلس الأمن، تطلب فيها «تجديداً تقنياً» للمهمة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل».

وجاء في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أنه «تأكيداً للالتزام القوي من لبنان حيال التنفيذ الكامل للقرار 1701 وسلامة حفظة السلام من اليونيفيل وأمنهم»، فإن الحكومة اللبنانية وطبقاً لقرار اتخذته في 14 أيار الماضي، «تطلب تمديد تفويض اليونيفيل لعام إضافي ينتهي في 31 آب 2026، بما يتفق تماماً مع أحكام» القرار 1701، مذكِّرة بـ«أهمية المحافظة على تفويض المهمة وقدرتها العملانية لتمكينها من القيام بوظائفها بفاعلية في أجواء تزداد تعقيداً وحساسية».

وأضافت أن «الوجود المتواصل لليونيفيل لا يزال جوهرياً لصون الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، ولدعم القوات المسلحة اللبنانية على بسط سلطة الدولة اللبنانية في منطقة عملياتها، وتحديداً عبر تكثيف السيطرة المشتركة والتنسيق العملاني»، مذكرة بأن «اليونيفيل اضطلعت أيضاً بدور حيوي» عقب «إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة في شأن التدابير الأمنية المعززة، وفي اتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701» الذي وافق عليه مجلس الوزراء اللبناني في 27 تشرين الثاني 2024.

وأوضحت الرسالة اللبنانية أن لبنان «يكرر مطالبته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي اللبنانية، ويدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان وسلامة أراضيه»، مشيرة إلى أن «اليونيفيل تحظى بإشادة واسعة بوصفها لاعباً محايداً ونزيهاً في المراقبة والإفادة حيال تنفيذ القرار 1701». كما أنها «منخرطة فعلاً في إعادة تأهيل البنية التحتية، وإزالة الأجسام غير المنفجرة، وتيسير المهمات الإنسانية، وتنفيذ مشاريع التنمية، وتوفير الخدمات الطبية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين». وهي «تضطلع بدور حيوي في دعم المجتمعات المحلية، وأدى دعمها إلى تحقيق تحسينات ملموسة على الحياة اليومية للسكان في جنوب لبنان»، مشددة على أن «وجودها ينظر إليه من السكان في الجنوب ليس فقط باعتباره رمزاً للتضامن الدولي، بل أيضاً بوصفه مصدراً للأمان والاستقرار». وبناء عليه، كرر «التزام لبنان (حق) احتكار الأسلحة، وفقاً لما نص عليه البيان الوزاري» لحكومة رئيس الوزراء نواف سلام، ومن أجل «بسط سلطة الدولة اللبنانية – بقواها الذاتية – على كل أراضيها الوطنية، بما يتفق مع اتفاق الطائف لعام 1989».