ناقش المكتب السياسيّ الكتائبيّ المستجدات السياسية والاجتماعية، رافضًا “الدروس في السيادة التي حاول أمين عام “حزب الله” إملاءها على اللبنانيين”.
وأكّد أنّ السيادة الوطنية لا تتحقق إلا بسيادة الشعب اللبنانيّ ممثلًا بمؤسساته الدستورية المنتخبة على كامل أراضيه، “عبر حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، ليُصار بعدها إلى مناقشة كافة الترتيبات الأخرى”.”
وحذّر المكتب السياسيّ من “أن أي محاولة مستقبلية للاستثمار في الشارع في مواجهة الدولة والجيش، فيما القوى العسكرية والأمنية لا تقوم إلا بواجبها في احترام الدستور وتنفيذ القوانين.
واعتبر هذه الأساليب هادفة فقط إلى ضرب هيبة الدولة وإضعاف مؤسساتها.
وندد بـ”مسلسل الهجوم الذي يخوضه الثنائي في وجه معارضيه والحملات التي يخوضها ترهيبًا وتخوينًا في وجه أبناء طائفته لاسيما أصحاب الأقلام الحرة الذين يطالبون بالعودة الى الدولة وسلطة القانون”.
وشدد المكتب السياسيّ على ضرورة المضي في تحسين العلاقات اللبنانية – السورية انطلاقًا من ترسيم الحدود بين البلدين، وإقرار اتفاقية نقل المحكومين “شرط ألا تشمل المحكومين بجرائم الإرهاب والقتل، بما يضمن علاقات متوازنة وواضحة قائمة على احترام سيادة كل من البلدين”.
واعتبر “أنّ معالجة الوضع الماليّ والاقتصاديّ لا يكون عبر زيادة الضرائب على المواطنين، بل عبر تحسين إدارة أصول الدولة والتشدد في ضبط التهرب الضريبيّ والجمركيّ والتهريب عبر المعابر غير الشرعية، بما يحسّن إيرادات الدولة ويمكنها من تحسين أوضاع الموظفين والعسكريين”.
ودعا إلى “الإسراع في إنجاز المسح الشامل للحاجات والقدرات البشرية في الإدارة اللبنانية، تمهيدًا لإصلاح حقيقي يعيد إليها فاعليتها ودورها”.
