تسبّب نفي وزارة الداخلية السورية قتل عناصرها للشاب يوسف اللباد في الجامع الأموي بدمشق، بزيادة الغضب في أوساط السوريين، حيال القضية، وهو ما يتنافى مع رواية ذويه حول ملابسات مقتله تحت التعذيب على يد عناصر من الأمن الداخلي.
حالة نفسية غير مستقرة
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة عاتكة، إن تقارير وردت، الثلاثاء الماضي، “عن شاب في حالة نفسية غير مستقرة، حيث دخل المسجد الأموي وهو في حالة من عدم الاتزان، وبدأ يتفوه بعبارات غير مفهومة”، لافتاً إلى أن كاميرات المراقبة داخل المسجد وثّقت ذلك.
وأضاف أن عناصر حماية المسجد قاموا بالتعامل مع الحالة، وحاولوا تهدئته ومنعه من إيذاء نفسه أو الآخرين. وتابع عاتكة: “أثناء وجوده في غرفة الحراسة، أقدم على إيذاء نفسه بشكل عنيف عبر ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما تسبب له بإصابات بالغة. وقد تم الاتصال بالإسعاف على الفور، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولة إسعافه”.
وأكد المسؤول الأمني على خطورة هذا الحادث”، قائلاً: “نسعى جاهدين لتحديد جميع الملابسات المحيطة به. نحن نعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لإجراء تحقيق شامل وشفاف، وسنقوم بإصدار المزيد من المعلومات حالما تتوفر”.
رواية العائلة
وجاءت رواية الأمن الداخلي السورية، منافية لرواية ذويه، إذ تحدثت عائلة اللباد عن أن فقيدهم اعتُقل من داخل الجامع الأموي على يد دورية تابعة للأمن الداخلي، عقب رفضه مغادرة المسجد.
وأضافت العائلة أنها تسلمت جثمانه لاحقاً، وعليه “آثار تعذيب واضحة”، متهمةً الجهات الأمنية بالتسبب في وفاته داخل الحجز، موضحةً أن يوسف، هو من أبناء حي القابون ووالد لثلاثة أطفال، كان قد اتجه إلى أوروبا، وعاد إلى سوريا قبل يومين فقط.
ووسط تضارب الروايات، تصاعد الغضب بين السوريين من رواية الأمن الداخلي، لأنها تتنافى مع رواية العائلة، مطالبين بتوثيقات كاميرات المراقبة داخل المسجد. كما اعتبروا أن رواية الأمن السوري “ركيكة” وهدفها إبعاد التّهمة عن عناصر الأمن الداخلي.
لقاء رسمي
في غضون ذلك، استقبل أهالي حي القابون ووجهاؤه وأسرة اللباد، وفداً رفيع المستوى من وزارة الداخلية، ضم ممثلين عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وقيادة شرطة المحافظة، وقيادة شرطة دمشق، وقسم المتابعة.
وقدم الوفد واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، كما أكد استمرارية التحقيقات في الحادثة، وإحالة جميع من كان متواجدًا في موقع الحادث من عناصر الأمن والشرطة وحرس المسجد إلى التحقيق، وذلك للوقوف على كافة ملابسات القضية بكل شفافية ودقة
