قال مكتب تابع للأمم المتحدة لرويترز إن 169 شخصا قتلوا في هجوم شنه متمردو حركة 23 مارس على مزارعين ومدنيين آخرين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت سابق من هذا الشهر فيما قد يكون أحد أكثر الهجمات دموية منذ عودة ظهور الجماعة المدعومة من رواندا.

وقال برتراند بيسيموا زعيم حركة 23 مارس لرويترز إنها ستحقق في الأمر لكن التقرير ربما يكون “حملة تشويه”.

لم ترِد تقارير من قبل بشأن ما كشفه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي ظهر في الوقت الذي تدفع فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه السلام بين الكونجو ورواندا أملا في فتح الباب أمام استثمارات بالمليارات في مجال المعادن.

لم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من عمليات القتل لكن ناشطا محليا نقل عن شهود حديثهم عن قيام مسلحين في حركة 23 مارس باستخدام بنادق ومناجل لقتل عشرات المدنيين.

وتعهدت الحركة وحكومة الكونغو بالعمل على تحقيق السلام بحلول 18 أغسطس آب بعد استيلاء المتمردين هذا العام على أراض أكثر من أي وقت مضى خلال القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف الآخرين.

وكشفت النتائج التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان المكلف بمتابعة الأوضاع في الكونغو أن هجوم حركة 23 مارس الذي أدى إلى مقتل المزارعين بدأ في التاسع من يوليو تموز في منطقة روتشورو بإقليم شمال كيفو.

وقال المكتب إن الهجوم استهدف عناصر يُشتبه في انتمائهم إلى القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وهي جماعة تتخذ من الكونغو مقرا وتضم فلولا من الجيش الرواندي السابق وميليشيات شاركت في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وذكر مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في نتائج نشرتها رويترز “تعرض مدنيون، معظمهم من المزارعين الذين يخيمون مؤقتا في حقولهم من أجل موسم حرث الأرض، للهجوم. وكانت الخسائر البشرية مرتفعة جدا: فقد قتل ما لا يقل عن 169 شخصا”.

وقال مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في بوروندي إن القتلى “كانوا بعيدين عن أي دعم أو حماية فورية”، مشيرا إلى معلومات موثوقة من عدة مصادر مستقلة.

وردا على ذلك، قال بيسيموا إن الحركة أُبلغت بالنتائج التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة وستشكل لجنة للتحقيق في الاتهامات غير المؤكدة.

وقال “نعتقد أنه يجب أولا إثبات الحقائق عبر التحقق من حدوثها فعلا من خلال التحقيق قبل فرض عقوبات”.

وأضاف “هذا التسرع في نشر معلومات لم يتم التحقق منها هو دعاية لا يعرف غرضها إلا مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان” وأشار إلى أن هذه الادعاءات ربما تكون جزءا من “حملة تشويه” من موظفين من الكونغو يعملون في المكتب.

يتألف مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابق في الكونجو. ويضم المكتب موظفين من الكونجو وأجانب.

استهداف مزارعي الهوتو

قال ناشط في روتشورو، لم يرغب في نشر اسمه لأسباب تتعلق بالأمن، لرويترز إن مسلحي حركة 23 مارس قتلوا أكثر من 100 مدني معظمهم من المزارعين الهوتو الكونغوليين.

وأشار الناشط إلى أن القتلى فروا في البداية عندما تقدمت 23 مارس في المنطقة لكنهم عادوا بعد أن وعدتهم الحركة بالأمان.

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الشهر الماضي إن حركة 23 مارس وجيش الكونغو والميليشيات المتحالفة معه ارتكبوا جميعا انتهاكات في شرق الكونغو ربما يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب.

ونفت رواندا مرارا مساعدة الحركة وقالت إن قواتها تتصرف دفاعا عن النفس ضد جيش الكونغو وميليشيات الهوتو العرقية المرتبطة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 ومن بينها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

وذكر تقرير لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة نُشر هذا الشهر أن رواندا تمارس القيادة والسيطرة على حركة 23 مارس وتدعمها من أجل احتلال أراض في شرق الكونغو.

وحينها قالت يولاند ماكولو المتحدث باسم الحكومة الرواندية إن التقرير أساء تصوير مخاوف رواندا الأمنية المتعلقة بالقوات الديمقراطية لتحرير رواندا والجماعات التابعة لها. ولم ترد ماكولو على طلب للتعليق على النتائج التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونغو.

ويهدد العنف المتواصل في شرق الكونغو رؤية ترامب للمنطقة التي تعاني من الحرب منذ عقود وهي غنية بمعادن بينها الذهب والكوبالت والكولتان والتنجستن والقصدير.

وينص اتفاق السلام الذي وقعه وزيرا خارجية الكونغو ورواندا في 27 يونيو حزيران في واشنطن على قيام الكونغو “بتحييد” القوات الديمقراطية لتحرير رواندا مع انسحاب رواندا من أراضي الكونجو.

وكان من المفترض بدء عمليات الكونغو ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وانسحاب رواندا يوم الأحد لكن ليس واضحا ما هو التقدم الذي تم إحرازه. وأمام الطرفين ثلاثة أشهر للانتهاء من الأمرين.

وقال باتريك مويايا المتحدث باسم حكومة الكونغو لرويترز إن عمليات القتل في روتشورو تثبت أن حركة 23 مارس قوة مزعزعة للاستقرار غير قادرة على تحقيق الأمن.

وأضاف مويايا أن كينشاسا تريد اتفاق سلام يسمح باستعادة سلطتها في المنطقة.