أعلنت وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية عن استئناف عملية منح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية في مديريات المالية بدءًا من الأحد 3 آب 2025، بعد توقف مؤقت ناجم عن تحديات تقنية ولوجستية وقانونية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات مؤقتة تهدف إلى تسهيل عمليات نقل الملكية العقارية للمواطنين إلى حين صدور قانون جديد لضريبة البيوع العقارية.
وبحسب القرار الجديد، يُلزم كل من البائع والمشتري بتقديم عقد رضائي يتضمن الثمن الحقيقي للصفقة، مع تشجيع التعامل المصرفي دون فرض إلزام بإيداع نسبة 50% من القيمة الرائجة للعقار كما كان معمولًا به سابقًا.
كما تم تخفيض القيمة الرائجة المعتمدة في احتساب الضريبة بنسبة 30% للعقارات السكنية، بينما سيتم اعتماد القيمة الواردة في العقد لاحتساب الضريبة في المناطق التي لا توجد فيها قيمة رائجة معتمدة بعد.
وفي خطوة وصفت بأنها تخفيف كبير في الإجراءات البيروقراطية، تم الاستغناء عن شرط الموافقة الأمنية لمنح براءة الذمة، واستبدالها بوثيقة جديدة تُعرف باسم “لا مانع من إتمام المعاملة” تُصدر مباشرة بالتوازي مع براءة الذمة.
وتُعد هذه الإجراءات سارية بشكل مؤقت ريثما يُقر القانون الجديد لضريبة البيوع العقارية، والذي تعمل وزارة المالية على إعداده حاليًا.
يُذكر أن صحيفة “المدن” كانت قد نشرت في 20 تموز الجاري تقريرًا موسعًا حول إعلان وزارة المالية عن مسودة تعديلات واسعة على قانون ضريبة البيوع العقارية، وتناول التقرير آراء عدد من خبراء الاقتصاد والقانون الذين ناقشوا تأثير التعديلات المرتقبة على السوق العقارية، مشيرين إلى إمكانية أن تُحدث تحولًا ملموسًا في طريقة تقييم الضرائب وتحقيق التوازن بين الإيرادات العامة وحماية حقوق المتعاملين في السوق.
