إعتبر وزير العدل عادل نصار، أن “الدولة اللبنانية ملزمة إعطاء كل الأهمية لملف انفجار مرفأ بيروت، لأن عائلات الشهداء لها كل الحق في التوصل إلى الحقيقة، والدولة غير القادرة على المحاسبة في جريمة وكارثة إنسانية بهذا الحجم لا تقوم بدورها كدولة”.

وقال نصار في حديث لـ”النهار”: “هذا التحقيق يجب أن يصل إلى نهايته من دون أي تدخلات، ولن أوفر أي إجراء أو تسهيل يدخل ضمن صلاحياتي”.

وأوضح أن “المحقق العدلي طارق البيطار يستكمل عمله بالتعاون مع المدعي العام التمييزي، وعملية التحقيق والإجراءات القانونية من صلاحية أصحاب العلاقة حصرا وليست من صلاحية الوزير، وأنا أقوم بواجبي ضمن صلاحياتي فقط”