حكمت محكمة إيرانية على بحارين يمنيين اثنين، احتُجزا في السجون الإيرانية منذ نحو ثلاث سنوات، بالسجن في ظروف تصنّفها منظمة حقوقية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لحياتهما.
وقال المركز الأميركي للعدالة في بيان له إن “منطوق حكم المحكمة الإيرانية قضى بسجن البحارين اليمنيين، وهما: محمود وحيد ومحبوب عبده، وكلاهما من أبناء عدن بالسجن 15 عاما أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن”.. معتبرا ذلك “استخداماً مرفوضاً للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني”.
وفي رسالة إلى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، دعا المركز الأميركي للعدالة الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن البحّارَيْن اليمنيَيْن اللذيَن لا يزالان محتجزَيْن في سجن ببندر عباس منذ أكتوبر 2022م في ظروف صعبة.
وحسب البيان فإن البحارَيْن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط “إريانا” التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا.
وطبقا للبيان “استمر احتجاز هذين البحارَيْن رغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم”.
وحذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر











